أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن ما تم التوصل إليه في قمة العلا هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر، باعتبارها عضواً في جامعة الدول العربية.
وخلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، تحدث معاليه عن المطالب الـ13 التي وضعتها دول المقاطعة الأربع لحل الأزمة مع قطر. وقال إن الإمارات وضعت ثقتها في المملكة العربية السعودية لقيادة العملية التفاوضية، معتبراً أن «المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي».
ورداً على سؤال عما حدث للائحة الـ13 مطلباً التي وضعتها الدول الأربع، قال معاليه: «وجهة نظري، وقلنا ذلك دائماً، إن المطالب الـ13 في ذلك الوقت كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي، أعتقد أن ما وصلنا إليه اليوم هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالة مصر أيضاً، وهي عضو في جامعة الدول العربية».
صلابة أكبر 
وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لذا هذه كانت ما يمكن تسميته الخطوط العريضة العامة لكيفية تقدم هذه العلاقة، وأعتقد أننا راضون جداً عن هذا ونريد البناء عليه ونريد أن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيداً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام».
وتابع معاليه إن «الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعاً، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق».

وضعنا ثقتنا في السعودية.. وننظر إلى المستقبل للبناء على مخرجات القمة

الإمارات: قمة العلا رسمت الخطوط العريضة لعلاقات دول «التعاون»

_116090469_76479bb1-e253-4f19-9441-6738ebb22252.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما وصلنا إليه في قمة العُلا هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر.
 
وخلال مقابلة مع شبكة «CNN» الأمريكية، تحدث معاليه عن المطالب الـ13 التي وضعتها دول المقاطعة الأربع للتصالح مع قطر.
وقال إن الإمارات وضعت ثقتها بالسعودية لقيادة العملية التفاوضية، معتبراً أن «المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي».
وأضاف قرقاش: «لذا هذه كانت ما يمكن تسميته الخطوط العريضة العامة لكيفية تقدم هذه العلاقة، وأعتقد أننا راضون جداً عن هذا ونريد البناء عليه، ونريد أن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيداً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام».
وقوبلت قرارات قمة العلا بإشادة عربية وإسلامية ودولية، حيث أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة.
كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«بيان العُلا». وأعرب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن ارتياحه وسروره بالتقدم الذي تحقق مع إعلان «العُلا»، ووصفه بالخطوة الإيجابية، كما رحبت الخارجية الروسية بالبيان الخليجي.

إشادة دولية واسعة بمخرجات القمة

الإمارات: نبني على قمة العلا لعلاقات أكثر صلابة في مجلس التعاون

في عام 2014 كتب الزميل جاسر الجاسر في صحيفة الحياة عموداً يدعو فيه إلى حظر سفر مواطنيه السعوديين إلى تركيا، وكتبنا في الوقت نفسه مقالاً نطالب كل دول الخليج باتخاذ مثل هذه الخطوة طالما أن تركيا صارت معبراً لأبناء بعض الدول العربية ممن يريدون عبور الحدود التركية السورية إلى داخل سوريا للالتحاق بوحوش القرن 21 من تنظيمي داعش والنصرة، خصوصاً وأن تلك الحدود يمكن اجتيازها بسهولة عبر دفع الرشاوى بالدولار الأمريكي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3443951.jpg"/>
غير أنه مذاك وإلى اليوم جرت مياه كثيرة تستدعي وقفة خليجية حازمة تجاه سياسات النظام القائم في أنقرة بقيادة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإخوانية الفاقعة، وزعيمه الطامح لقيادة العالم الإسلامي وإعادة الخلافة العثمانية المنقرضة.
فتركيا أردوغان لم تعد دولة صديقة ذات نوايا طيبة تجاهنا. بل العكس هو الصحيح، فنواياها الخبيثة ماثلة في تدخلاتها في الشأنين العراقي والسوري، وفي إرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لزعزعة أمنها واستقرارها والاستيلاء على نفطها، وفي احتضانها للعناصر الهاربة من جماعة الإخوان الإرهابية.
وفي خطابها التحريضي ضد مصر والذي بلغ مبلغاً هستيرياً تمثل في وصف أردوغان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ«الطاغية» من فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناهيك عن تحدي أنقرة لشرعية النظام المصري باحتضانها لاجتماع عقد في إسطنبول قبل سنوات وانبثق عنه ما يسمى بـ «المجلس الثوري المصري». وقبل كل هذا دعم ومساندة نظام أنقرة الصريح لنظام الحمدين في الدوحة المتآمر على دول المقاطعة الأربع عبر حمايته بقوات تركية تعيث فساداً في قطر.
ولا ننسى في السياق نفسه الإشارة إلى حجم التعاون والتنسيق المستمر والمضطرد بين النظام الأردوغاني الإخواني والنظام الفقهي الإيراني المعروف باستهدافه لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف استغلال ما تمر به المنطقة العربية من اختلال في فرض هيمنة تركية/‏‏ إيرانية عليها على المدى البعيد. 
ولا حاجة لنا هنا أن نعيد تكرار ما سبق أن قلناه مراراً لجهة خطأ الاعتقاد بأن التناقضات المذهبية بين الطرفين، أو تباين سياساتهما حيال الغرب وإسرائيل، يحول دون تحالفهما. ودليلنا هو الزيارات المتبادلة بين القادة الأتراك والإيرانيين وإبرام الجانبين اتفاقيات أمنية لمطاردة المعارضين لهما في أراضي البلدين، وصفقات اقتصادية وتجارية وصناعية ونفطية، الغرض منها تسهيل هروب إيران من الحصار الدولي الخانق المفروض عليها من المجتمع الدولي.يقول المثل العربي «من أمن العقوبة أساء الأدب».
وهذا ينطبق شديد الانطباق على تركيا. فلأن دول الخليج العربية صمتت طويلاً على الإساءات التركية الرسمية بحقها، ومنها تطاول أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو على موقع السعودية كحامية لأقدس مقدسات المسلمين، ومطالبتهما بتدويل الحرمين الشريفين، ناهيك عن تحمسهما لفكرة القيادة الإسلامية البديلة .
والتي تجسدت في «قمة الضرر» الفاشلة في ماليزيا، ولأن دول الخليج دول مسالمة تلتزم بالأصول والأعراف الدبلوماسية ولا تدير سياساتها بطريقة انفعالية، فإن تركيا الأردوغانية تمادت وطغت في مواقفها المسيئة إلى الحد الذي دفع وزير دفاعها خلوصي آكار مؤخراً إلى مهاجمة البحرين والتدخل في مواقفها السيادية تجاه شقيقتها دولة الإمارات.
لم تدس البحرين على طرف الأتراك أو تسييء إليهم. هي فقط قامت بما تمليه عليها علاقات الدم والجوار والشراكة الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي، فأصدرت وزارة خارجيتها بيان تضامن مع الإمارات أكدت فيه «وقوف البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديداً للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي».
غير أن هذا البيان الدبلوماسي الهادىء، لم يعجب، بطبيعة الحال، نظام أنقرة الذي اعتاد في بياناته استخدام عبارات فيها من الإساءة وقلة الأدب ما لم يسبق استخدامه في مخاطبات الدول لبعضها البعض، بدليل ما قاله آكار من أن «الإمارات تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً ويتم استخدامها عن بعد» قبل أن يتهمها بـ«التسبب في الفوضى في منطقة الشرق الأوسط بتدخلها في اليمن وليبيا»، شلّ لسانه.
الغريب أن وزارة الدفاع التركية وهي تندد بمواقف البحرين، راحت تؤكد على «الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا». والسؤال هو هل أبقت تركيا على صداقة مع العرب بعد هذه الألفاظ البذيئة وتلك المواقف العدائية وذلك الجنوح نحو الاعتداء على سيادة سوريا والعراق وليبيا كي نصمت؟
 
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

إلى متى الصمت على التبجح التركي؟

في عام 2014 كتب الزميل جاسر الجاسر في صحيفة الحياة عموداً يدعو فيه إلى حظر سفر مواطنيه السعوديين إلى تركيا.

يحبس العالم أنفاسه مع دخول إجراءات تخفيف قيود العزل والإغلاق الخاص بمكافحة فيروس «كورونا»، حيّز التنفيذ، في عدد من البلدان الرئيسية في تفشي الوباء، وعلى رأسها ألمانيا، التي بدأت في تطبيق نموذج دقيق للغاية، تعتمد استراتيجية رفع القيود على مراحل.
إلا أن المستشارة أنغيلا ميركل بدت قلقة من العودة إلى الانهيار الشامل إذا ما تعرضت هذه الاستراتيجية للانتكاسة بفعل سلوكيات بشرية.
وأكثر ما يهدد نجاح تخفيف القيود مسارات سلوكية مثل الاستعجال في كسر القيود لأسباب غير ضرورية، والتهور في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاندفاع نحو أنشطة ترفيهية في الخارج.
وجميع هذه السلوكيات، الحليفة للوباء، باتت تثير قلق دوائر القرار السياسية في العالم أجمع، حيث أن زوال الشعور الشديد بالخوف لدى السكان كما كان سائداً في بدايات العزل، بالإضافة إلى الملل الشديد داخل المنازل، يسهم في تحريض السكان على القيام بسلوكيات، تتجاوز المسموح به خلال الرفع الجزئي للقيود.
ويكفي أن تتصرف شرائح اجتماعية في مدة التخفيف الجزئي على أنه رفع شامل للقيود، حتى تتعرض البشرية مجدداً إلى خطر انتكاسة جديدة، وهو احتمال يثير يثير الهلع لدى ميركل وقادة الدول الأخرى المعنية.
وأمام هذه المغامرة الكبرى في رفع القيود، دعت أنغيلا ميركل مواطنيها الألمان إلى عدم الاستعجال، والتزام عملية رفع تدابير العزل على مراحل. وأعربت المستشارة الألمانية عن «قلقها الكبير» خلال نقاشات مع قادة حزبها المحافظ، من تراخٍ محتمل للألمان في احترام القيود الاجتماعية.
ودانت المستشارة، التي أشاد غالبية الألمان بإدارتها للأزمة، بـ«كثرة النقاشات» حول رفع سريع للإجراءات وعدم احترام متزايد للتباعد الاجتماعي.
وقالت ميركل: إنه لا ينبغي الاعتقاد «ولو لثانية واحدة» بأن الخطر قد زال.
وأضافت: «ستكون حسرة أن نرى أنفسنا ونحن ننتكس»، ورأت ميركل أن التدابير المشددة حققت الكثير، وأنها أوصلت عدد تكاثر سلاسل العدوى إلى أقل من واحد.
تدابير جديدة
واعتباراً من صباح أمس، بات بإمكان محلات بيع الأغذية والمكتبات ومحال بيع السيارات التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع استقبال الزبائن في كل أنحاء ألمانيا، لكن لكل مقاطعة هامش مناورة وهي قادرة على اتخاذ تدابير باستقلالية.
وقررت مقاطعة ساكسونيا فرض ارتداء قناع أو وشاح. وفي لايبزيغ إحدى المدن الكبرى في المقاطعة، كان معظم المارة أمام المحطة وفي الشوارع يرتدون أقنعة.
وفتحت المحلات التجارية أبوابها بعد أكثر من شهر على الإغلاق ولا يسمح لأكثر من شخصين من دخولها في آن، وكان زبائن ينتظرون دورهم للدخول محترمين المسافة بينهم.
وحذرت ميركل من أن «النجاح المرحلي هذا» يبقى «هشاً».
وتدرس دول أوروبا هذه الاستراتيجية، التي وضعتها ألمانيا. وأوروبا معزولة منذ قرابة شهر، وتستعدّ بعض دولها للبدء برفع بعض إجراءات العزل في وقت يبدو كأنه تمّ احتواء المرض.
زوال الخوف
والتحدي كبير: إعادة إطلاق تدريجي للنشاط واحتواء حماسة السكان المعزولين، مع التحذير من احتمال ظهور الفيروس مجدداً عبر المحافظة على الأنظمة الصحية، التي باتت مستشفياتها مكتظة.
على سبيل المثال، في أستراليا، أعادت السلطات فتح ثلاثة شواطئ أمام السكان، فهرع السباحون وراكبو الأمواج من جديد إليها. ويحذر خبراء في العالم الناس الذين خف شعورهم بالخوف، وتزايد مللهم من البدء بالخروج من منازلهم بشكل كثيف.
وفي إسبانيا، يتباطأ انتشار فيروس «كورونا» بعد إصابة أكثر من 200 ألف شخص بالعدوى.
وفي بلجيكا، قال مسؤولون في قطاع الصحة: إن البلاد تجاوزت الذروة مع انخفاض عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بمرض (كوفيد-9) إلى أدنى معدل خلال شهر.
وقال إيمانويل أندريه، المتحدث باسم مجلس مكافحة (كوفيد-19)، في مؤتمر صحفي: «نعم، بديهياً، نسير نحو ما يسمى إنهاء العزل. هذا يعني توسعاً تدريجياً لمنطقة الأمان حولنا».
وأعادت الشركات الصغيرة فتح أبوابها بعد خمسة أسابيع من الإغلاق في الدنمارك، التي ترفع تدريجياً القيود المفروضة لاحتواء «كورونا»، من صالونات لتصفيف الشعر ومراكز تدليك ومحال رسم الوشوم وعيادات أطباء الأسنان ومكاتب تعليم قيادة السيارات.
في المقابل، ما زالت روسيا تنتظر تجاوز حالة الذروة حتى تبدأ بالتفكير في تخفيف القيود. وأمس، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تمكنت من الحد من «كورونا» لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.
وفي الهند، فتحت بعض المتاجر والشركات أبوابها في المناطق الريفية في إطار خروج تدريجي من إجراءات العزل العام المفروضة منذ أسابيع، والتي حولت الملايين إلى عاطلين عن العمل يعانون من نقص المواد الغذائية، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بأكثر من 1500 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنها ستسمح باستئناف بعض الأنشطة، بما يشمل أنشطة مصانع ومزارع، في المناطق النائية التي تشهد انتشاراً أقل للمرض.

هل ينجو تخفيف العزل من سلوكيات حليفة للوباء؟

يحبس العالم أنفاسه مع دخول إجراءات تخفيف قيود العزل والإغلاق الخاص بمكافحة فيروس «كورونا»، حيّز التنفيذ، في عدد من البلدان الرئيسية في تفشي الوباء، وعلى رأسها ألمانيا، التي بدأت في تطبيق نموذج دقيق للغاية، تعتمد استراتيجية رفع القيود على مراحل.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
«الإخوان» شرق إفريقيا
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

تقرير أمريكي يكشف كيف تحولت قطر إلى غرفة عمليات تركية

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرّب من التزاماتها

.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة من دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شقّ الصفّ والتهرّب من التزاماتها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات

افتتحت، أمس، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني «إيكاو»، بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018، للبتّ في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، ضد قطر.
وكانت دول المقاطعة الأربع قد اتخذت بعض الإجراءات السيادية ضد الحكومة القطرية، لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف، وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها، وللتخفيف من الضغوط بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، ممثلة الدولة أمام المحكمة حصة العتيبة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، «جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول». وأضافت أنها جاءت «رداً على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها المتمثلة في اتفاقيات الرياض، ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف».
كما أوضحت المرافعات أن الخلاف القائم هو «خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البتّ فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران».
وأشارت العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات، الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019. وأكدت أن دولة الإمارات «تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة».

الإمارات أمام محكمة العدل: قطر لم تفِ بالتزاماتها

افتتحت، أمس، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني «إيكاو».

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع، ويؤكد البيان أنّ قرار قطع العلاقات مع «قطر» جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وهذا القرار بالقطع لم يأتِ من فراغ، بل اتخذته المملكة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًاً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج ضد جيرانها والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام القطرية بشكل دائم.
وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإثناء قطر عن هذه التوجهات المضرة بجيرانها وبدول أخرى، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات التي وقعتها في إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن قطر رفضت واستمرت في غيها لضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرار المقاطعة لحماية أمنها الوطني.
البيان السعودي فند كل الادعاءات القطرية تجاه المملكة، وخاصة في أكاذيب الدوحة وإعلامها حول تعامل المملكة مع المواطنين القطريين، سواء في الحج أو التعليم أو العلاج أو العمل أو في إطار مجلس التعاون، مؤكداً أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأنه لا حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين.

مقاطعة قطر حق سيادي

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع.

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.
وأكّد الحقوقيون والبرلمانيون لـ«البيان»، أنّ بيان المملكة فنّد كل مزاعم النظام القطري منذ بداية قطع العلاقات فيما يخص حقوق الإنسان وعلاقات الشعوب الخليجية التاريخية، وحرص المملكة ودول الرباعي العربي على تجنيب الشعوب الخلافات السياسية، وعدم تحميل الشعب القطري نتائج سياسات النظام القطري، وأكاذيب قناة الجزيرة وسياسة دعم الإرهاب، الأمر الذي يعزّز ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب كقيادة ومركز ثقل يعمل على حماية أمن وأمان المنطقة ويدعم استقرارها وتنميتها.
وقال عضو مجموعة أوروبا والحريات «فرنسا» بالبرلمان الأوروبي، نيكولاس باي، لـ«البيان»، إنّ بيان المملكة، تضمن قيماً إنسانية تؤكد دور السعودية المسؤول في رعاية مصالح الشعوب العربية والإسلامية واحترام حقوق الشعب القطري في ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
نسف مزاعم
وأوضح باي أنّ البيان السعودي تضمّن تفاصيل مهمة تنسف جميع مزاعم النظام القطري أمام الرأي العام الدولي والأمم المتحدة، وعلى رأسها مزاعم تشتيت شمل الأسر المشتركة، ومنع الطلاب القطريين من مواصلة التعليم في دول المقاطعة، ومنع القطريين من الحج والعمرة، وغيرها من ادعاءات باطلة روّجت لها قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنّ مسؤولين قطريين لعبوا على هذا الوتر مثل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، محمد بن صميخ المري، خلال مخاطبته المؤسسات الأممية لانتزاع التعاطف والمواقف الدولية تجاه قطر، وهو ما لم يحقَّق منه شيء منذ بداية المقاطعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9244.jpg"/>
توثيق 
بدورها، أكّدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، كارولين موريسمو، أنّ المنظمات المعنية في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، وثّقت عبر عشرات التقارير، اختطاف النظام القطري للشعب ومنعه قسراً من الحج والعمرة منذ العام 2017 وحتى الآن، لاستغلاله في دعاية سياسية ضد السعودية، فضلاً عن منعه الأسر المشتركة من التواصل، والادعاء كذباً أنّ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي التي أغلقت حدودها.
متاجرة 
ولفتت موريسمو إلى أنّ قطر لم تتمكّن من إثبات ادعاءاتها بأي ورقة رسمية أو دليل مؤكد، سوى الأحاديث الجوفاء والادعاءات التي تؤكّد أنّ النظام القطري يأخذ الشعب رهينة للمتاجرة به سياسياً وإعلامياً وتكثيف الدعاية السوداء ضد الدول العربية لخلق صورة سلبية في الغرب وانتزاع مواقف سياسية غربية داعمة لسياسته التخريبية في المنطقة، إلا أنّ بيان السعودية نسف هذه الأكاذيب، لتؤكد المملكة ودول الرباعي العربي أنّ التحالف العربي درع أمان المنطقة وقيادة راعية لمصالح شعوب المنطقة.

حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون لـ«البيان»:

السعودية فنّدت مزاعم «الحمدين» وراعت مصالح القطريين

14.jpg

رحّب حقوقيون وبرلمانيون فرنسيون ببيان السعودية بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال مقاطعة قطر، منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، والجهود التي بذلتها المملكة لتجنيب الشعب القطري تبعات ممارسات تنظيم الحمدين.

استغل تنظيم الحمدين اجتماع لجان الاستخبارات بدول الخليج في الرياض، للإيحاء بأن دول المقاطعة بدت راغبة في عودة العلاقات، ودفعت أبواقها المأجورة ووسائل الإعلام الممولة للتبشير باقتراب نهاية الأزمة الخليجية، واندفع الذباب الإلكتروني إلى منصاته الموبوءة للترويج لذلك.
ولم يتأخر «البيان السعودي» في الرد على محاولات قطر التشويش على موقف الدول الأربع، وجاء ليؤكد أن المقاطعة لقطر مستمرة حتى الرضوخ للشروط الـ13 والالتزام بالاتفاقيات التي وقعها تنظيم الحمدين. 
ويعكس السلوك القطري، ضحالة في التفكير السياسي وصبيانية التعامل مع الأزمات، إذ باتت سياسة قطر تعتمد على مرتزقة وأفكار الإعلام المأجور، ظناً أن هذه الأبواق تصنع سياسة وقادرة على إخراج قطر من عزلتها.
ويكشف التعامل القطري في الترويج لعودة علاقات قطر والدول الأربع أن الدوحة تستميت لعودة علاقاتها مع دول الجوار، إلا أن البيان السعودي قطع الشك باليقين، مؤكداً أن هناك مواقف أربع دول تشكل الدعامة الأساسية في التعامل مع تنظيم الحمدين الخارج عن الإجماع الخليجي. 
وصمتت أبواق قطر ووسائل الإعلام المأجورة، فور صدور «البيان السعودي»، لتجد قطر نفسها في محطة يوم المقاطعة الأول نفسه أمام مطالب ثابتة لم يغيرها عامان ويزيد.
عزلة «حمدين»
ويرى مراقبون أن قطر في حالة يرثى لها إقليمياً ودولياً، إذ تعاني العزلة، فيما ذهبت كل محاولاتها للعب دور في الأزمة الأفغانية بعد نسف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات، التي أنفقت عليها ملايين الدولارات، فيما يزداد الطوق التركي العسكري على الأراضي القطرية، بينما تعيش إيران «شريفة» حالة من الضغط بسبب سياستها الرعناء والفوضوية.
وأمام هذا المشهد يبدو أنّ رهان الدوحة خاسر في كل الأحوال إقليمياً ودولياً، ما جعل تنظيم الحمدين وأبواقه يروجون لعودة العلاقات من أجل حقن قيادتها الضعيفة بالمعنويات أمام شعبها. 
ولعل ما يكشف تهاوي النظام القطري اقتصادياً ما تشهده الأسهم القطرية من هبوط حاد، وتكبّد كل الشركات القطرية خسائر فادحة، إلا أن تنظيم الحمدين ما زال يكابر وينكر أن الحل في الاستجابة لمطالب الدول الأربع.
الحل في الرياض
بدوره، اعتبر الكاتب د. محمد الحربي، أن البيان السعودي حول الأزمة القطرية، يؤكد المؤكد منذ البداية، ويعكس صمود الدول الأربع على مواقفها الثابتة، فيما يبين أنّ الحل مجدداً في الرياض ضمن المحددات التي وضعتها دول المقاطعة.
مراوغة
يشير الكاتب إبراهيم ناظر، إلى أنّ كل عمليات الفبركة والتحايل والمراوغة لن تفيد قطر في شيء، لافتاً إلى أنّ تنظيم الحمدين اخترق كل الأعراف الدولية والسياسية وحقوق الجوار من خلال حملات التشويه، مشيراً إلى أنّ الوقت ليس في صالح النظام القطري، فيما الحل واضح.

تحليل « البيان»

قطر.. أوهام تتلاشى والحل في الرياض

استغل تنظيم الحمدين اجتماع لجان الاستخبارات بدول الخليج في الرياض، للإيحاء بأن دول المقاطعة بدت راغبة في عودة العلاقات، ودفعت أبواقها المأجورة ووسائل الإعلام الممولة للتبشير باقتراب نهاية الأزمة الخليجية،

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.
وأشارت المملكة إلى أنّ قرار المقاطعة جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ العام 1995، والتحريض للخروج على الدولة السعودية، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
ووفق بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، فإنّ المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحض السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض في العام 2013، ما أدى إلى قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى سحب السفراء، وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014، وذلك بعد تمّ استنفاد كل الجهود السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية.
خروق قطرية
وأضاف البيان السعودي، أنّ قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملت على شق الصّف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
ولفت البيان إلى أنّه وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مشيراً إلى أنّ المملكة العربية السعودية، راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمال في قطر، وسهّلت عبور الطلاب.
تدابير 
وأوضح البيان أنّ المملكة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتاريخ 21 رمضان 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، فيما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
وأشارت إلى أن النّظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد 26 و39 و43 بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، على أن تسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
تفنيد ادعاءات
وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، ذكر البيان أنّ هذا الادعاء غير صحيح، وأنّ أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة. يذكر أنّ المملكة العربية السعودية، اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن حج القطريين خلال الموسم الماضي وقبله لتمكينهم من أداء الفريضة، كما قامت السلطات بمجموعة من الإجراءات بشأن العمالة القطرية في السعودية.
ضرورة استجابة 
وأكّدت السعودية أنه لن يكون هناك حل للأزمة ، إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً.
وشدّدت المملكة على أنّ الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اتفاق الرياض
أكدت السعودية أنه في ظل جهود المملكة الحازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب، قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بمقاطعة قطر، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب واحتضانها المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية عبر إعلامها، وعدم التزامها بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. وأضافت أنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي.

اتخذت تدابير لمعالجة الحالات الإنسانية وسهّلت إجراءات الحجاج

السعودية: مقاطعة قطر حماية لأمننا من مخاطر الإرهاب

1280

شدّدت المملكة العربية السعودية، على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرّف.

السعودية تصدر بيانا مهما حول الأزمة القطرية

أصدرت المملكة العربية السعودية ، اليوم السبت بيانا مهما حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية ، بثته وكالة الأنباء السعودية " واس " .

لا تكاد تمر أيام إلا وتتكشف حقائق وأسرار جديدة حول نشاط تنظيم الحمدين القطري في دعم وتمويل الإرهاب على مستوى العالم منذ سنوات مضت، ولم تعد الدول الأربع المقاطعة لقطر تعطي اهتماماً للأزمة القطرية ولا لغوغاء الإعلام القطري، ولا للتصريحات والصيحات الجوفاء للمسؤولين في الدوحة، حيث باتت فضائح قطر حديث الإعلام الغربي، وكلما تكشفت فضيحة جرّت وراءها فضائح أخرى.
فالمسلسل القطري لدعم وتمويل الإرهاب متواصل ومرتبط بخيوط التمويل في الداخل والخارج. وها هي آخر الفضائح يكشف عنها فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، يبث قريباً على قناة «آر تي بي إف» البلجيكية، يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية في دول أوروبية. واستند الفيلم على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخطّطات لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي في دول أوروبية عدة، ويسلط الفيلم الضوء على خفايا مؤسسة قطر الخيرية، وهو الاسم البراق والخادع، الذي سخّره تنظيم الحمدين لتمويه مساعيه المتطرفة في أوروبا.
وتأتي فضائح هذا الفيلم الوثائقي بعد أشهر من كشف كتاب فرنسي حمل عنوان «أوراق قطرية»، دعم قطر لمؤسسات ومشاريع مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وسويسرا. وعرّى الكتاب الذي صدر في أبريل الماضي، جوانب من الدعم السخي، الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان.
كما كشف موقع «ذا إنڤيستيجيتيڤ جورنال» البريطاني عن التمويل الذي تلقته جماعة الإخوان في هولندا من سلطات الدوحة.
وهكذا يتواصل مسلسل فضائح «عرابي الإرهاب» في تنظيم الحمدين.

فضائح قطر في دعم الإرهاب

لا تكاد تمر أيام إلا وتتكشف حقائق وأسرار جديدة حول نشاط تنظيم الحمدين القطري في دعم وتمويل الإرهاب على مستوى العالم منذ سنوات مضت

قال الخبير الاقتصادي البحريني أكبر جعفري، إن استمرار تصاعد العجز المالي في قطر، في ظل عجوزات بوفرة العملة الأجنبية وبنسبة تجاوزت الــ(33) مليار دولار، سيتسبب قريباً بحدوث انكماش حاد وخطير في النمو الاقتصادي، سيطال كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية.
وأوضح جعفري في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أن «هذا الانكماش المتوقع قريباً، ستكون آثاره تراتبية، بمعنى أن المصرف المركزي القطري ستؤثر سياساته النقدية على المصارف، والمصارف ستؤثر بدورها على توفير حجم السيولة للسوق من النقد الأجنبي، بتأثير سيطال القوة الشرائية للعناصر الاقتصادية المتنوعة في البلد».
وتابع جعفري: «تهاوي عجز الموجودات في الجهاز المصرفي القطري من العملة الأجنبية أخيراً بنسبة بلغت 42.8% على أساس سنوي، يحمل دلالات بالغة السوء، مع الحاجة الماسة للحصول على السيولة اللازمة لتمويل النفقات والمشاريع الحكومية التي تشهد تباطؤا ملحوظاً في التقدم والإنجاز».
مطالب
وأردف: «نأمل بعودة قطر سريعاً للبيت الخليجي، ونأمل أن تتجه بتوحيد سياساتها مع دول الخليج والعرب لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة لشعوب المنطقة، والتوقف عن توظيف الأموال الهائلة في غير مكانها، وهو أحد مسببات المقاطعة التي انتهجتها الدول الأربع، وهو حق مشروع لها».

خبير بحريني: قطر على حافة انكماش اقتصادي خطير

ximagejpgpagespeedic_4hiyaibmw.jpg

قال الخبير الاقتصادي البحريني أكبر جعفري، إن استمرار تصاعد العجز المالي في قطر، في ظل عجوزات بوفرة العملة الأجنبية وبنسبة تجاوزت الــ(33) مليار دولار،

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكتب معاليه في تغريدة: «في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير نيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب». وأضاف معاليه: «التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع».
دعم الدوحة للإرهاب 
إلى ذلك، انتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد المنيسي ما وصفه بـ«التحركات المريبة» للنظام القطري، مشيراً إلى أنه يشعر بالاستغراب من المواقف القطرية.. فكيف تتقدم الدوحة بمذكرة ضد دول المقاطعة الأربع (مصر والسعودية والأمارات والبحرين) وتنفي دعمها للإرهاب، وفي نفس الوقت تتورط في استخدام ميليشيات إرهابية مسلحة لتنفيذ عمليات في الصومال. 
وأضاف في تصريح لـ«البيان»: ما تم كشفه في التسجيلات المسربة من صحيفة «نيويورك تايمز» أمر في منتهى الخطورة ويكشف إلى حد بعيد وبالأدلة القاطعة تورط حكام الدوحة في تنفيذ عمليات إرهابية وهو ما يعزز موقف دول المقاطعة ويكشف صحة موقفهم من الممارسات الإجرامية للدوحة، وفق تأكيدات المنيسي.
وشدد أيضاً على أن تسجيلات «السفير والوسيط» تكشف الأدوار القذرة للدبلوماسية القطرية التي تورط رجالها في اتصالات سرية مع إرهابيين ووسطاء نفذوا تفجيراً في مدينة بوصاصو الساحلية لتعزيز مصالح قطر واستهداف مصالح الإمارات.
فضيحة كبرى 
أما مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، د. سعد الزنط، فأكد أن المذكرة التي تقدمت بها قطر ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين لمحكمة العدل الدولية أصبحت بلا معنى بعد الفضيحة الكبرى التي كشفتها التسجيلات المسربة من قبل صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي تؤكد بشكل قاطع أن موقف دول المقاطعة كان سليماً، لأنه لا يمكن التعاون وإعادة العلاقات مع دولة تأوي الإرهابيين وتدعم الإرهاب.
الزنط أوضح أن قطر تستخدم الميليشيات الإرهابية في المنطقة لحماية مصالحها، وتخصص ميزانيات مفتوحة لتمويل أنشطة المتمردين في أغلب الدول العربية، مشيراً إلى أن تورط النظام القطري في تفجيرات الصومال دليل جديد على الممارسات الإجرامية التي تتبناها الدوحة ضد خصومها.
وتابع قائلاً: قطر تتحرك في أكثر من ملف وطرف رئيسي في إثارة القلاقل والفوضى بالمنطقة، وهي المحرك الأساسي لما يحدث في باب المندب، وتدعم إيران والحوثيين لتزيد من الخراب في اليمن والعالم العربي.
مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن قطر في ملف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة لا تتحرك بمفردها، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً استخباراتياً على أعلى مستوى بين الدوحة واسطنبول، وليس من باب المصادفة أن قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تأويان رؤوس الجماعة الإرهابية على أراضيهما.
مذكرة 
أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«البيان» أن تقديم قطر مذكرة في المحكمة الدولية ضد مصر والإمارات والبحرين والسعودية على خلفية بعض إجراءات الدول الأربع، لا معنى له، في ظل كشف صحيفة «نيويورك تايمز» فضيحة جديدة لقطر تمثلت في تسجيل مسرب للسفير القطري في الصومال ورجل أعمال قطري، وثيق الصلة بأمير قطر تميم بن حمد يكشف تورط الدوحة في تنفيذ عملية إرهابية في الصومال.

خبراء لـ« البيان»: تسجيلات «السفير والوسيط» دليل جديد على جرائم الحمدين

قرقاش: دعم قطر للإرهاب يؤكد صواب «المقاطعة»

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

تتجنب الدول المتزنة في علاقاتها، مع دول أخرى، كل كلفة قد يتعرض لها شعب هذه الدولة أو تلك، وكثيراً ما تجنبت دول في هذا العالم، الخلافات، من أجل مصالح شعوبها أولاً، وخضعت لهذا المعيار فقط.
وحدها قطر، تستحق أن يتم تدريس تجربتها في كليات السياسة الدولية، وفي ورش البث والتحليل، إذ تقدم نموذجاً مغايراً، ومختلفاً عن كل دول العالم، إذ تضحي بشعبها، وبثروته، دون أن تأبه لرد فعلهم، أو لكلفة هذه السياسات، حتى لو أدى ذلك إلى حرمانهم من حقوقهم الدينية، بما في ذلك الحج والعمرة، فلا محرمات أمام الدوحة الرسمية، وكل شيء يقبل المتاجرة، والبيع والشراء في مزادات السياسة.
منذ قرار الدول الأربع بمقاطعة الدوحة، على خلفية سياسات الدوحة المؤذية في العالم العربي، وليس للدول الأربع وحسب، لم تترك الدوحة وسيلة إلا وقامت بتوظيفها، من أجل الظهور بصورة زائفة أمام شعبها، وأمام العالمين العربي والإسلامي، وعواصم العالم، والغاية في ذلك رسم صورة الدولة التي تعاني من المظلومية، حتى لو كان ذلك بسبب سياسات الدوحة ذاتها، التي أدت فعلياً إلى إيذاء القطريين أولاً.
أكثر من موسم حج، مر على المسلمين، منذ قرار المقاطعة، وعرقلت قطر وصول حجاجها إلى الديار المقدسة، برغم أن المملكة العربية السعودية، قدمت كل التسهيلات لهم، وعاملتهم معاملة الشقيق لشقيقه، فهذه هي المملكة التي كانت دوماً سنداً لكل العرب والمسلمين، لكن الدوحة أبت إلا أن تعبث بكل مقدس، فمنعت وصول حجاجها، ووضعت اشتراطات من أجل عرقلة وصولهم، واتهام المملكة بذلك، زوراً وبهتاناً.
لقد عبرت المملكة مجدداً، عن حرصها على قدوم الحجاج القطريين، وهذا ما تثمنه الإمارات، دوماً، وتراه دليلاً على رشد المملكة، ولهذا يكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش على حسابه عبر تويتر قائلاً إن «دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها».
الحج والعمرة، هنا، نموذج، يعبر عن سياسات الدوحة، لكن القسوة في هذا النموذج، تتعلق باستعداد الدوحة الرسمية، أن تحرم مواطنيها من الحج، وتسيس الدين والمناسك، وهذا يعطي الدليل على استعدادها لفعل أشياء أخرى، في مجالات أقل قدسية من الدين، خصوصاً، المجالات الدنيوية التي تسببت عبرها بأذى للشعب القطري، وحياته، وسفره، وتجارته، وعلاقاته الاجتماعية، ونسبه، وغير ذلك.
لقد آن الأوان أن يدرك الشعب القطري الشقيق، أن ممارسات الدوحة الرسمية، لا تحلل ولا تحرم، لكنها وراء هذه المكابدة، التي وصلت الحج، وإذا كان هناك من لوم لا بد من توجيهه فهو ذاك اللوم الذي يوجهه الكل إلى الدوحة الرسمية التي تسارع للارتماء في أحضان أطراف إقليمية ودولية، ودفع ثمن هذا الارتماء، لكنها تحرم شعبها، من أبسط حقوقه الإنسانية والدينية.

مظلومية الدوحة في موسم الحج

تتجنب الدول المتزنة في علاقاتها، مع دول أخرى، كل كلفة قد يتعرض لها شعب هذه الدولة أو تلك، وكثيراً ما تجنبت دول في هذا العالم، الخلافات،

على الرغم من ادعاءات قطر المتكررة بعدم تأثرها بمقاطعة الدول الأربعة المكافحة للإرهاب لها، وادعاء إعلامها المأجور بأن «قطر تزداد قوة ونمواً مع المقاطعة»، إلا أن تنظيم الحمدين لا يتوقف عن شكواه من تأثير المقاطعة وتداعياتها على قطر واقتصادها، بل ويذهب هذا النظام المرتبك إلى تضخيم أزمته، للحد الذي يدّعي معه أن «الأزمة بلغت ذروتها من التصعيد، وأن نجاح أي تحالفات إقليمية ودولية مرهون بإنهائها».الغريب والمضحك أيضاً، أن قطر تتهم الدول الأربع المقاطعة لها، بالهجوم والتحريض ضد قناة الجزيرة القطرية، التي يهاجمها وينتقدها العديد من الجهات، ومن دول العالم، منذ تأسيسها وحتى الآن، وذلك بسبب توجهاتها التحريضية ضد أنظمة الحكم، ودعمها للإرهاب والتنظيمات والجماعات المتطرفة، حتى باتت منبراً للتطرف والإرهاب.
أزمة قطر وارتباكها الواضح، ناجم عن إهمال الآخرين لها، خاصة الدول الأربع المقاطعة لها، التي حددت طلباتها منها منذ عامين، وبات الأمر بيد قطر، إن أرادت التراجع والعودة لرشدها وللصف العربي، الذي هجرته علناً، لترتمي في أحضان القوى الإقليمية أصحاب المشاريع المعادية والمهددة لأمن واستقرار الأمة العربية.
ويبدو أن النظام القطري، الذي سلك كل السبل، وجاب العالم شرقاً وغرباً، في محاولات فاشلة، أنفق فيها المليارات من أموال الشعب القطري، من أجل تبرئة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه، قد بات يشعر بالإفلاس، وعاد ليعزف أسطواناته القديمة، وهي الادعاءات التي لم يصدقها أحد.

قطر تعزف أسطوانة مشروخة

على الرغم من ادعاءات قطر المتكررة بعدم تأثرها بمقاطعة الدول الأربعة المكافحة للإرهاب لها، وادعاء إعلامها المأجور بأن «قطر تزداد قوة ونمواً مع المقاطعة»،

لا يكف رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم عن نشر سمومه وأكاذيبه بحق الدول الأربع المقاطعة لقطر، بسبب سياسة الدوحة في دعم التطرف والإرهاب، وتآمرها على جيرانها، وخاصة تماديه الوقح على المملكة العربية السعودية، واتهاماته الباطلة لها، ويبدو أنه من خلال تكراره تلك التهجّمات البائسة على المملكة، بات يشعر بتطورات أزمة قطر إلى الأسوأ، وأن التأييد العربي والدولي للسعودية، ينمو بالشكل الذي سيؤدي آجلاً أو عاجلاً إلى زيادة عزلة قطر، وتفاقم أزمتها، والغريب في حمد بن جاسم، أنه يتحدث لوسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه الحكيم صاحب النصائح، وهو المعروف عنه بأنه عراب الإرهاب، ويطالب السعودية بوقف الحرب في اليمن، وهو يعلم جيداً أن التحالف العربي لا يريد الحرب في اليمن، وأن دول التحالف سعت أكثر من مرة للمشاورات مع ميليشيا الحوثي الإيرانية من أجل السلام، وأن الحوثيين كانوا وما زالوا مصرين على إفشال محاولات السعي للسلام بكافة الطرق، وآخرها اتفاق السويد، الذي يتحمل الحوثيون مسؤولية إفشاله وعدم التزامهم ببنوده. 
من الأفضل لحمد بن جاسم، المعروف بدوره في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا وليبيا وغيرهما، أن يوجه نصائحه لربيبته إيران، التي تعترف بدعمها الحوثيين، وبتدخلها بأذرع ميليشياتها في شؤون الدول العربية، وهي المسؤول الأول عن استمرار الحرب في اليمن، وعن الاضطرابات وعدم استقرار الأمن في المنطقة.
نصائح وتغريدات حمد بن جاسم، تؤكد، كما قالت الإمارات، أن تنظيم الحمدين، هو الذي يحكم ويدير شؤون قطر، وأن عودة قطر إلى رشدها وإنهاء أزمتها، بات شبه مستحيلة.

نصائح «عرّاب الإرهاب»

لا يكف رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم عن نشر سمومه وأكاذيبه بحق الدول الأربع المقاطعة لقطر، بسبب سياسة الدوحة في دعم التطرف والإرهاب،

تواصل قطر التحرك في الدائرة الإيرانية في ظل التوترات المتفاقمة في المنطقة إثر الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية من قبل إيران وأدواتها، بحسب تأكيدات أمريكية وبريطانية.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن طهران ترغب في تعزيز العلاقات مع الدوحة أكثر من السابق، الأمر الذي أكد عليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.
وقال روحاني إن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار والصديقة، خاصة قطر، من الأولويات الثابتة في السياسة الخارجية لإيران".
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني وأمير قطر، خلال لقاء بينهما على هامش الاجتماع الخامس لقادة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي يعقد في عاصمة طاجيكستان.
وتشير التحركات القطرية في المنطقة، منذ انكشاف أجندتها إثر إعلان المقاطعة من قبل الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى عمق العلاقات مع إيران وميليشياتها.
ويقول مراقبون إن قطر تريد استمرار الأزمة مع الدول الخليجية والعربية من أجل أن تواصل سياساتها التآمرية مع إيران، لأن حل الأزمة يستوجب على الدوحة تنفيذ التزاماتها في عدم القيام بخطوات تهدد الأمن القومي العربي.
خرق الإجماع
لهذا السبب لا تزال الأزمة الخليجية قائمة بتعنت الجانب القطري الذي رفض على مدار عامين الاستجابة لمطالب الدول الأربع المتمثلة بـ13 طلباً وعلى رأسها التوقف عن دعم التيارات الإرهابية والمناوئة لأمن واستقرار دول الخليج. وعلى الرغم من محاولات الدول الأربع تعديل سياسة الدوحة وعودتها إلى الصف الخليجي والعربي، إلا أنه في كل مرة تثبت قطر أنها طعنة في الظهر الخليجي.
هذه الأزمة - كما يرى مراقبون- كشفت حقيقة نظام الحمدين الذي تبين أنه سبب كل فتنة في المنطقة، ومن يحول دون حالة وفاق عربي إسلامي وقد تبين هذا في الآونة الأخيرة بشكل واضح من خلال أداء تميم بن حمد في المشاورات العربية.
مرتع للأجنبي
ويرى الأكاديمي السعودي الدكتور محمد الحربي أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هي قطر، التي تحولت إلى مرتع للقوى الأجنبية، وبالتالي من الضروري إعادة التفكير في وضعها السياسي والأمني والانضمام إلى المركب الخليجي. وأضاف أن الوضع المتأزم على المستوى الإقليمي والدولي، والتدخلات الإيرانية العلنية في شؤون الخليج يحتم أن يكون هناك حائط صد خليجي، لكن قطر هي الثغرة في حائط الصد، مؤكداً أن الدول الأربع مطالبها لن تتغير ولا بد من الانصياع القطري.
أما الكاتب أحمد زكريا يرى أن المعطيات السياسية لا تسمح اليوم بالاصطفافات في ظل النوايا الإيرانية الخبيثة في المنطقة، بينما تظهر المعطيات حجم الرضوخ الإيراني بعد تزايد الضغوط وطلبها توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج. وأضاف أن قطر اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى بعد النية المبيتة بالانسلاخ من الحضن العربي والإسلامي، بينما تتعرض المنطقة إلى تهديدات صريحة من إيران التي تعتبر أحد أبرز داعمي وحلفاء النظام القطري، ما يعني أن الدوحة بدأت وبشكل صريح تعمل ضد المصالح العربية.
عزلة تتعمق
لا ينسى المتابع الخليجي والعربي ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي في افتتاح أعمال الدورة الـ 148 العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في سبتمبر من العام 2017 حين استفز المريخي الحضور بالقول إن إيران دولة شريفة، في الوقت الذي كانت فيه إيران تدعم ميليشيا الحوثي التي تستهدف صواريخها مكة المكرمة، بينما تنتشر الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق وبقية المناطق الأخرى.
كل هذه المعطيات، تؤكد أن النظام القطري لم يعد ينتمي إلى المنظومة العربية والإسلامية قولاً وفعلاً، الأمر الذي يجعل هذا النظام في عمق العزلة.

قطر وإيران.. علاقات خاصة ومـــؤامرات مشتركة ضد الاستقرار

تواصل قطر التحرك في الدائرة الإيرانية في ظل التوترات المتفاقمة في المنطقة إثر الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية من قبل إيران وأدواتها.

كل ما تفعله قطر حالياً يكشف بوضوح انعدام النوايا للتراجع، ومراجعة الأخطاء والاعتراف بها، وكما أكدت دولة الإمارات، فإن قطر تمضي قدماً في تعميق أزمتها أكثر فأكثر، وتضع بينها وبينها الدول المقاطعة لها حواجز يصعب تجاوزها.
وقد عبّر معالي الدكتور أنور قرقاش عن ذلك قائلاً: «من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها، بل عمّقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، وهو توجّه تنقصه الحكمة، وجاءت تداعياته سلبية عليها. 
دور الدوحة الفاعل تضرّر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله».قطر تدّعي، من اندلاع أزمتها، بأن «سيادتها منتهكة» من دول المقاطعة الأربع، وتذهب لتكرر وتتشدق بهذا الادعاء في المحافل الدولية، والحقيقة أن أمر السيادة القطرية بات بالفعل مشكوكاً فيه، وذلك بعد أن باتت قطر مرتهنة في إرادتها وقراراتها السياسية لطهران وأنقرة.
وها هي قطر في قمم مكة تجلس صامتة لا تجد ما تقوله وسط الحشد العربي والإسلامي الهائل ضد سياسات إيران، ثم تذهب بعد انتهاء القمم وعودة القادة إلى بلادهم لتطرح انتقاداتها وتحفظاتها التي لم يمنعها أحد من طرحها في القمم سوى خشيتها من الشذوذ عن الجمع العربي، أزمة الدوحة هي التباين الواضح بين واقع قطر وطموحاتها، وكما أكدت دولة الإمارات «لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ومن دون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها أميرها السابق حمد بن خليفة، والعقل والمنطق يفرض على الأمير تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد، ينهي أزمة بلاده، ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي».

نتائج البحث عن: دول المقاطعة الأربع